+مجلة أملاك الدولة ستتضمن قرارات لحماية أملاك الدولة
أفاد وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية محمد الرقيق على هامش أشغال الهيئة العليا للوزارة لسنة 2024 التي عقدت اليوم الثلاثاء، تحت عنوان "حوكمة الإجراءات: من أجل توظيف أمثل لأملاك الدّولة والتسريع في إنجاز المشاريع العمومية"، أن جرد أملاك الدولة مشروع وطني تم اقراره في قانون المالية لسنة 2019 في اطار تنقيح قانون المالية واقرار نظام القيد المزدوج والذي يوجب على الدولة جردا كاملا لجميع ممتلكاتها وتقييمها.
وذكر الوزير أنه تم في هذا المجال جرد أغلب العقارات الفلاحية في معظم ولايات الجمهورية ثم تم الشروع في جرد العقارات غير الفلاحية والعمل مع العديد من الوزارات بهدف جرد جميع العقارات ثم المنقولات بشكل يمكن إلى غاية سنة 2028 من جرد كامل لممتلكات الدولة وتقييمها.
وأكد الرقيق أنه اضافة الى الآليات القديمة؛ الكراء والتفويت في أملاك الدولة الموجودة في التشريعات الجاري بها، توجد آليات جديدة، موضحا ان مجلة أملاك الدولة المشروع الذي سيرى النور قريبا عمل على إيجاد آليات جديدة على غرار الشراكة بين القطاع الخاص والعام على غرار الإشغال الوقتي والإشغال من أجل انجاز مشاريع عمومية، اذ حدد مشروع مجلة أملاك الدولة اليات لحماية أملاك الدولة وذلك باقرار امكانية اصدار وزير أملاك الدولة لقرار اخلاء وقرار ايقاف تنفيذ الأشغال في صورة الاعتداء على أملاك الدولة وهو ما من شأنه احداث نجاعة من حيث حماية أملاك الدولة.
وفي ما يتعلق بامكانية تفويت الدولة في بعض العقارية الفلاحية وغير الفلاحية، بيّن محدثنا أن العقارات الفلاحية غير وارد امكانية التفويت فيها بما أن القانون يحجّر ذلك، بينما العقارات غير الفلاحية فيتم التفويت فيها طبقا للآليات القانونية المعمول بها وذلك باعمال مبدأ المنافسة، إلا أنه توجد حالات استثنائية في التفويت مراكنة من ضمنها حالات التسوية في صورة وجود وضعيات عن حسن نية، وتم اصدار قوانين تخول للدولة التفويت بالدينار الرمزي للوكالة العقارية الصناعية وللأقطاب التكنولوجية لدفع الاستثمار وتوظيف العقار من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
درصاف اللموشي
+مجلة أملاك الدولة ستتضمن قرارات لحماية أملاك الدولة
أفاد وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية محمد الرقيق على هامش أشغال الهيئة العليا للوزارة لسنة 2024 التي عقدت اليوم الثلاثاء، تحت عنوان "حوكمة الإجراءات: من أجل توظيف أمثل لأملاك الدّولة والتسريع في إنجاز المشاريع العمومية"، أن جرد أملاك الدولة مشروع وطني تم اقراره في قانون المالية لسنة 2019 في اطار تنقيح قانون المالية واقرار نظام القيد المزدوج والذي يوجب على الدولة جردا كاملا لجميع ممتلكاتها وتقييمها.
وذكر الوزير أنه تم في هذا المجال جرد أغلب العقارات الفلاحية في معظم ولايات الجمهورية ثم تم الشروع في جرد العقارات غير الفلاحية والعمل مع العديد من الوزارات بهدف جرد جميع العقارات ثم المنقولات بشكل يمكن إلى غاية سنة 2028 من جرد كامل لممتلكات الدولة وتقييمها.
وأكد الرقيق أنه اضافة الى الآليات القديمة؛ الكراء والتفويت في أملاك الدولة الموجودة في التشريعات الجاري بها، توجد آليات جديدة، موضحا ان مجلة أملاك الدولة المشروع الذي سيرى النور قريبا عمل على إيجاد آليات جديدة على غرار الشراكة بين القطاع الخاص والعام على غرار الإشغال الوقتي والإشغال من أجل انجاز مشاريع عمومية، اذ حدد مشروع مجلة أملاك الدولة اليات لحماية أملاك الدولة وذلك باقرار امكانية اصدار وزير أملاك الدولة لقرار اخلاء وقرار ايقاف تنفيذ الأشغال في صورة الاعتداء على أملاك الدولة وهو ما من شأنه احداث نجاعة من حيث حماية أملاك الدولة.
وفي ما يتعلق بامكانية تفويت الدولة في بعض العقارية الفلاحية وغير الفلاحية، بيّن محدثنا أن العقارات الفلاحية غير وارد امكانية التفويت فيها بما أن القانون يحجّر ذلك، بينما العقارات غير الفلاحية فيتم التفويت فيها طبقا للآليات القانونية المعمول بها وذلك باعمال مبدأ المنافسة، إلا أنه توجد حالات استثنائية في التفويت مراكنة من ضمنها حالات التسوية في صورة وجود وضعيات عن حسن نية، وتم اصدار قوانين تخول للدولة التفويت بالدينار الرمزي للوكالة العقارية الصناعية وللأقطاب التكنولوجية لدفع الاستثمار وتوظيف العقار من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
