عقدت لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد جلسة اليوم الخميس 25 أفريل 2024، خصّصتها للاستماع إلى ممثلي وزارة المالية حول مقترح القانون المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 112 لسنة 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية (عدد 16/2024) ومقترح القانون المتعلق بتنظيم عطل الأمومة والأبوة والوالدية في القطاعين العام والخاص (عدد 13/2024).
وأشار ممثّلو وزارة المالية إلى وجود مشروع قانون يتم إعداده من قبل وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن حول عطلتي الولادة والأمومة وعطلة الأبوة، ويتضمّن مراجعة لمدة العطل المقترحة والامتيازات الممنوحة، فضلا عن وجود مشروع قانون لتنقيح النظام الأساسي العام المتعلق بالوظيفة العمومية يعكس رؤية جديدة للحكومة لهذا القطاع. وبيّنوا أن تعامل وزارة المالية مع مقترحي القانونين يتّصل بالجانبين المالي والتشريعي.
وبخصوص الجانب المالي، أوضحوا أن تأثير مقترحي القانونين على التوازنات المالية لا يطرح إشكالا من حيث مقبوليتها، باعتبار أن التأثير سيكون غير مباشر فيما يتعلّق بعدد أيام العمل المنجزة ونوعية العمل المنجز ما يعني الأخذ في الاعتبار التوازنات الاجتماعية والاقتصادية بشكل واسع.
ودعوا إلى فصل القطاعين العام والخاص لعدم جاهزية المؤسسة الخاصة لتحمّل الكلفة المالية الناجمة عن تطبيق أحكام مقترح القانون عدد 13/2024، فضلا عن عدم جاهزية الصندوق الوطني للتأمين على المرض لتحمّل العبء المالي.
وقدّموا جملة من الملاحظات الشكلية والجوهرية حول مقترحي القانونين على غرار تدقيق المفاهيم وتوسيع أحكام مقترحي القانونين لتشمل بعض الأنظمة الخاصة مثل القضاة وقوات الأمن الداخلي وأعوان الديوانة وغيرها.
وفيما يتعلّق بمضامين مذكّرة شرح الأسباب المرفق بمقترح القانون عدد 16/2024 تساءل ممثلو وزارة المالية حول طبيعة الصندوق المزمع إحداثه وطريقة تمويله. واعتبروا أن مدّة الشهر المقترحة لعطلة الأبوة طويلة نسبيا وقد تؤثر على السير العادي للعمل خاصة في بعض القطاعات الحساسة مثل الصحة والتربية والتعليم.
وفي تفاعلهم أكّد النواب احترامهم لمقتضيات الدستور، واستعدادهم لمنح الأولوية لمشاريع قوانين الحكومة حال إحالتها على المجلس، مؤكّدين التكامل بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية وأهمية التنسيق بينهما.
كما أبدى النواب عدم اقتناعهم بالاقتصار على القطاع العام دون الخاص، وذلك في علاقة بالجوانب الانسانية و العدالة الاجتماعية والحفاظ على استقرار الأسرة.
عقدت لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد جلسة اليوم الخميس 25 أفريل 2024، خصّصتها للاستماع إلى ممثلي وزارة المالية حول مقترح القانون المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 112 لسنة 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية (عدد 16/2024) ومقترح القانون المتعلق بتنظيم عطل الأمومة والأبوة والوالدية في القطاعين العام والخاص (عدد 13/2024).
وأشار ممثّلو وزارة المالية إلى وجود مشروع قانون يتم إعداده من قبل وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن حول عطلتي الولادة والأمومة وعطلة الأبوة، ويتضمّن مراجعة لمدة العطل المقترحة والامتيازات الممنوحة، فضلا عن وجود مشروع قانون لتنقيح النظام الأساسي العام المتعلق بالوظيفة العمومية يعكس رؤية جديدة للحكومة لهذا القطاع. وبيّنوا أن تعامل وزارة المالية مع مقترحي القانونين يتّصل بالجانبين المالي والتشريعي.
وبخصوص الجانب المالي، أوضحوا أن تأثير مقترحي القانونين على التوازنات المالية لا يطرح إشكالا من حيث مقبوليتها، باعتبار أن التأثير سيكون غير مباشر فيما يتعلّق بعدد أيام العمل المنجزة ونوعية العمل المنجز ما يعني الأخذ في الاعتبار التوازنات الاجتماعية والاقتصادية بشكل واسع.
ودعوا إلى فصل القطاعين العام والخاص لعدم جاهزية المؤسسة الخاصة لتحمّل الكلفة المالية الناجمة عن تطبيق أحكام مقترح القانون عدد 13/2024، فضلا عن عدم جاهزية الصندوق الوطني للتأمين على المرض لتحمّل العبء المالي.
وقدّموا جملة من الملاحظات الشكلية والجوهرية حول مقترحي القانونين على غرار تدقيق المفاهيم وتوسيع أحكام مقترحي القانونين لتشمل بعض الأنظمة الخاصة مثل القضاة وقوات الأمن الداخلي وأعوان الديوانة وغيرها.
وفيما يتعلّق بمضامين مذكّرة شرح الأسباب المرفق بمقترح القانون عدد 16/2024 تساءل ممثلو وزارة المالية حول طبيعة الصندوق المزمع إحداثه وطريقة تمويله. واعتبروا أن مدّة الشهر المقترحة لعطلة الأبوة طويلة نسبيا وقد تؤثر على السير العادي للعمل خاصة في بعض القطاعات الحساسة مثل الصحة والتربية والتعليم.
وفي تفاعلهم أكّد النواب احترامهم لمقتضيات الدستور، واستعدادهم لمنح الأولوية لمشاريع قوانين الحكومة حال إحالتها على المجلس، مؤكّدين التكامل بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية وأهمية التنسيق بينهما.
كما أبدى النواب عدم اقتناعهم بالاقتصار على القطاع العام دون الخاص، وذلك في علاقة بالجوانب الانسانية و العدالة الاجتماعية والحفاظ على استقرار الأسرة.
