أورد مدير عام الضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية نادر عزابي في تصريح لـ "الصباح نيوز" ان قطاع الضمان الاجتماعي يساهم في الناتج الداخلي الخام بـ 11,4 بالمائة أي ما يعادل 13 الف و377 مليون دينار مشيرا الى ان الضمان الاجتماعي لا يقل أهمية عن باقي القطاعات الاستراتيجية وذلك على هامش المؤتمر العربي للاكتواريين المنعقد اليوم في احد فنادق العاصمة. وأضاف ان عمق منظومة الضمان الاجتماعي في تونس يمتد حسب المضمونين الاجتماعيين والذي يمتد الى 4,3 مليون منخرط موضحا ان هذه المظلة تغطي اليوم تقريبا اكثر من 8 مليون تونسي بمختلف خدمات الضمان الاجتماعي المقدمة على غرار الجرايات والتامين على المرض مشيرا الى انه يتم صرف شهريا ما يقارب 950 مليون دينار بعنوان جرايات تقاعد وجرايات اولي الحق من أصحاب الجرايات.
وحول المستجدات الحاصلة في عملية اسناد القروض من قبل الصناديق الاجتماعية أورد مدير عام الضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية انه تم انطلاقا من فيفري 2024 وعلى مستوى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية اسناد القروض الشخصية وقروض السيارات بصيغتها الجديدة بعد الترفيع في مبالغها لتصل الى 25 الف دينار مع اعتماد نسبة فائض قارة حددت بـ 8,25 بالمائة بالنسبة للقروض الشخصية وفي حدود 10 بالمائة بالنسبة لقروض السيارات كاشفا انه منذ دخول هذه المنظومة حيز التنفيذ في القطاع العمومي تم تجاوز عدد المطالب التي تمت الاستجابة لها الى اكثر 12 الف مطلب بمبالغ جملية تجاوزت 70 مليون دينار مشيرا في الاطار نفسه الى ان التوجه قائم على تطوير منظومة القروض السكنية.
منال حرزي
_ 8 مليون تونسي يستفيد من خدمات الضمان الاجتماعي
أورد مدير عام الضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية نادر عزابي في تصريح لـ "الصباح نيوز" ان قطاع الضمان الاجتماعي يساهم في الناتج الداخلي الخام بـ 11,4 بالمائة أي ما يعادل 13 الف و377 مليون دينار مشيرا الى ان الضمان الاجتماعي لا يقل أهمية عن باقي القطاعات الاستراتيجية وذلك على هامش المؤتمر العربي للاكتواريين المنعقد اليوم في احد فنادق العاصمة. وأضاف ان عمق منظومة الضمان الاجتماعي في تونس يمتد حسب المضمونين الاجتماعيين والذي يمتد الى 4,3 مليون منخرط موضحا ان هذه المظلة تغطي اليوم تقريبا اكثر من 8 مليون تونسي بمختلف خدمات الضمان الاجتماعي المقدمة على غرار الجرايات والتامين على المرض مشيرا الى انه يتم صرف شهريا ما يقارب 950 مليون دينار بعنوان جرايات تقاعد وجرايات اولي الحق من أصحاب الجرايات.
وحول المستجدات الحاصلة في عملية اسناد القروض من قبل الصناديق الاجتماعية أورد مدير عام الضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية انه تم انطلاقا من فيفري 2024 وعلى مستوى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية اسناد القروض الشخصية وقروض السيارات بصيغتها الجديدة بعد الترفيع في مبالغها لتصل الى 25 الف دينار مع اعتماد نسبة فائض قارة حددت بـ 8,25 بالمائة بالنسبة للقروض الشخصية وفي حدود 10 بالمائة بالنسبة لقروض السيارات كاشفا انه منذ دخول هذه المنظومة حيز التنفيذ في القطاع العمومي تم تجاوز عدد المطالب التي تمت الاستجابة لها الى اكثر 12 الف مطلب بمبالغ جملية تجاوزت 70 مليون دينار مشيرا في الاطار نفسه الى ان التوجه قائم على تطوير منظومة القروض السكنية.
