بعد تخطي كل العوائق والوصول الى مرحلة التقليع يبدو انه على المزارعين في جهة بنزرت التعايش كل موسم مع سوء التصرف في فائض الإنتاج ومعاناة تداعيات التوريد العشوائي لمادة البطاطا ..
وكانت رئاسة الحكومة قد اكدت يوم 02 جوان 2023 عزمها على حماية المنتجين المحليين من تدهور الأسعار وشجعتهم على زراعة مادة البطاطا في محاولة لدعم القدرة الشرائية للمستهلك وهي قرارات حفزت المئات من صغار الفلاحين في ولايات بنزرت ، جندوبة ، القيروان و قفصة و غيرها التي انتجت 450 الف طن من البطاطا لسوق محلية لا تستوعب سوى 350 الف طن على اقصى تقدير ..
فائض، يقول رشاد شعبان عضو المكتب التنفيذي للنقابة الجهوية للفلاحين ببنزرت لم يتم التعامل معه بالطريقة اللازمة حيث غاب دعم الفلاحين الصغار بالكميات اللازمة من مادة "التراسار " التي تحفظ البطاطا بالطريقة التقليدية ولم يتم إعداد فضاءات خزن "فريقوات" قادرة على استيعاب ما زاد من الإنتاج في جهة بنزرت التي تضم عشرات المزارع في معتمديات غزالة ، العالية ، غار الملح و راس الجبل التي وفرت خلال الموسم الحالي قرابة 50 ألف طن من المادة الحساسة بجودة عالية.
وأضاف شعبان الذي يشغل أيضا خطة رئيس النقابة المحلية للفلاحين براس الجبل ان الجفاف ، ندرة اليد العاملة والارتفاع المتواصل لأسعار البذور ومصاريف حماية النباتات من الآفات المتنوعة واشعة الشمس قبل تقليعها ونقلها الى فضاءات التخزين على قلتها قد رفعت تكاليف زراعة الطن الواحد من البطاطا الى 20 الف دينار على اقل تقدير
و يوفر الطن من البذور الممتازة "الفحل" قرابة 20 طن من البطاطا و بعملية حسابية بسيطة فالفلاح مطالب بيع الكغ بسعر بين 1400 مي و 1500 مي لتغطية التكاليف و تحصيل أرباح بسيطة تمكنه من التحضير دون إشكاليات للموسم المقبل مع ضمان قوت عائلته و في صورة البيع بأقل من ذلك فان مستغل الأرض سيتحول من خلق للثروة وفرص الشغل الى مطالب بالمساعدات لضمان البقاء وعاجزا عن تأمين مستلزمات العمل طيلة الأشهر اللاحقة مما قد يسبب تقلص المساحات المزروعة ..
واضاف رشاد شعبان: "لم يُأخذ بعين الاعتبار التداخل الاقتصادي الاجتماعي في موضوع البطاطا الذي لم تراعيه أطراف لم تدعم تصدير الفائض من الإنتاج التونسي بل قررت استنزاف العملة الأجنبية و معارضة توجهات رئاسة الحكومة عندما يسرت توريد كميات هائلة من البطاطا الأجنبية لتباع بأسعار منخفضة تناسب تواضع جودتها مقارنة بالإنتاج المحلي وهو ما فاقم ازمة الفلاحين و قصم ظهورهم التي انحت طوال أشهر لزراعة و تعهد البطاطا قبل ان تجبرهم قرارات فوقية على بيعها بأسعار دون تكاليف الإنتاج ".
وختم شعبان بالقول: " وضعية تفرض تدخل رئاسة الحكومة لمتابعة السوق مع الوقف الفوري للتوريد العشوائي مع ضبط استراتيجية عمل واضحة على المدى القصير تتضمن تسعير البذور الموردة ، مراقبة توزيع مدخلات الإنتاج و دعم عمليات الخزن التقليدي مع رفع سعر القبول أما على المدى المتوسط فالمطلوب المحافظة على البذور المحلية و تكثيفها للحصول على انتاج بجودة عالية تمكن من تسويق فائض الإنتاج خارج البلاد ..".
ساسي الطرابلسي
بعد تخطي كل العوائق والوصول الى مرحلة التقليع يبدو انه على المزارعين في جهة بنزرت التعايش كل موسم مع سوء التصرف في فائض الإنتاج ومعاناة تداعيات التوريد العشوائي لمادة البطاطا ..
وكانت رئاسة الحكومة قد اكدت يوم 02 جوان 2023 عزمها على حماية المنتجين المحليين من تدهور الأسعار وشجعتهم على زراعة مادة البطاطا في محاولة لدعم القدرة الشرائية للمستهلك وهي قرارات حفزت المئات من صغار الفلاحين في ولايات بنزرت ، جندوبة ، القيروان و قفصة و غيرها التي انتجت 450 الف طن من البطاطا لسوق محلية لا تستوعب سوى 350 الف طن على اقصى تقدير ..
فائض، يقول رشاد شعبان عضو المكتب التنفيذي للنقابة الجهوية للفلاحين ببنزرت لم يتم التعامل معه بالطريقة اللازمة حيث غاب دعم الفلاحين الصغار بالكميات اللازمة من مادة "التراسار " التي تحفظ البطاطا بالطريقة التقليدية ولم يتم إعداد فضاءات خزن "فريقوات" قادرة على استيعاب ما زاد من الإنتاج في جهة بنزرت التي تضم عشرات المزارع في معتمديات غزالة ، العالية ، غار الملح و راس الجبل التي وفرت خلال الموسم الحالي قرابة 50 ألف طن من المادة الحساسة بجودة عالية.
وأضاف شعبان الذي يشغل أيضا خطة رئيس النقابة المحلية للفلاحين براس الجبل ان الجفاف ، ندرة اليد العاملة والارتفاع المتواصل لأسعار البذور ومصاريف حماية النباتات من الآفات المتنوعة واشعة الشمس قبل تقليعها ونقلها الى فضاءات التخزين على قلتها قد رفعت تكاليف زراعة الطن الواحد من البطاطا الى 20 الف دينار على اقل تقدير
و يوفر الطن من البذور الممتازة "الفحل" قرابة 20 طن من البطاطا و بعملية حسابية بسيطة فالفلاح مطالب بيع الكغ بسعر بين 1400 مي و 1500 مي لتغطية التكاليف و تحصيل أرباح بسيطة تمكنه من التحضير دون إشكاليات للموسم المقبل مع ضمان قوت عائلته و في صورة البيع بأقل من ذلك فان مستغل الأرض سيتحول من خلق للثروة وفرص الشغل الى مطالب بالمساعدات لضمان البقاء وعاجزا عن تأمين مستلزمات العمل طيلة الأشهر اللاحقة مما قد يسبب تقلص المساحات المزروعة ..
واضاف رشاد شعبان: "لم يُأخذ بعين الاعتبار التداخل الاقتصادي الاجتماعي في موضوع البطاطا الذي لم تراعيه أطراف لم تدعم تصدير الفائض من الإنتاج التونسي بل قررت استنزاف العملة الأجنبية و معارضة توجهات رئاسة الحكومة عندما يسرت توريد كميات هائلة من البطاطا الأجنبية لتباع بأسعار منخفضة تناسب تواضع جودتها مقارنة بالإنتاج المحلي وهو ما فاقم ازمة الفلاحين و قصم ظهورهم التي انحت طوال أشهر لزراعة و تعهد البطاطا قبل ان تجبرهم قرارات فوقية على بيعها بأسعار دون تكاليف الإنتاج ".
وختم شعبان بالقول: " وضعية تفرض تدخل رئاسة الحكومة لمتابعة السوق مع الوقف الفوري للتوريد العشوائي مع ضبط استراتيجية عمل واضحة على المدى القصير تتضمن تسعير البذور الموردة ، مراقبة توزيع مدخلات الإنتاج و دعم عمليات الخزن التقليدي مع رفع سعر القبول أما على المدى المتوسط فالمطلوب المحافظة على البذور المحلية و تكثيفها للحصول على انتاج بجودة عالية تمكن من تسويق فائض الإنتاج خارج البلاد ..".
