أعتبر الخبير الاقتصادي محمد صالح الجنادي أن قانون الصرف الجديد ضرورة ملحة لتحسين مناخ الأعمال وتذليل العقبات أمام الأفراد والشركات، وما تتطلبه المرحلة من مواكبة التطورات ومختلف التشريعات بما فيها الدولية. واشار الجنادي الى ان القانون الجديد يجب ان يُمكن من رفع العوائق العملية التي تواجه المؤسسات التونسية في علاقتها المالية والتجارية مع الخارج، بما يحدث نقلة اقتصادية نوعية. وفي سياق متصل اكد محمد صالح الجنادي أن مشروع قانون الصرف الذي وافق عليه مجلس وزاري قبل إحالته الى البرلمان للمصادقة عليه يتوجب اثناء صياغته الاعتماد على تغيير منهج القوانين المنبثقة عليه من أهمها المجلة الجبائية في منح امتياز خاص لمدة وجيزة تخول إمكانية تطبيق هذا المشروع دون الأضرار بالمنتفعين به وهو عدم تجريم او محاسبة كل من بادر بإدخال العملة الصعبة من جهة معينة دون تفعيل قانون دفع الضرائب على الممتلكات الخاصة المتأتية من استثمار لم يقع التصريح به في دولة أجنبية وهو ما يفرض مراجعة جبائية معمقة مع عدم محاسبة هؤلاء على اساس مرابيح غير خاضعة للضريبة للمقيمين بدول اجنبية دون وثائق قانونية أو مباشرة عمل في اطار غير مصرح به أي في ما يصطلح على تسميته ب"النوار". وأضاف الجنادي "دعونا الى هذه المقترحات من أجل سلامة المشروع حتى لا يتحول إلى ما يعتبره البعض مصيدة قانونية قد تؤثر على ما كان ينتظر من نتائج وراء هذا القانون باعتبار أنه سيمكن الكثيرين من جلب العملة الصعبة من الدول الأجنبية على أن يكون المنتفع من هذا القانون اما بالمساهمة في القروض الرقاعية لفائدة الدولة أو الاستثمار المباشر او غير المباشر او مساندةاو توجيههم نحو الادخار في البنوك العمومية او البريد التونسي. على أن يتم متابعة المنتفعين بهذا المشروع لمدة 5 سنوات حتى لا تتعرض الدولة الى تضييقات المؤسسات المالية الدولية ووكالة التصنيف.
الخبير الاقتصادي محمد صالح الجنادي يكشف كيفية الاستفادة من مشروع قانون الصرف المرتقب
أعتبر الخبير الاقتصادي محمد صالح الجنادي أن قانون الصرف الجديد ضرورة ملحة لتحسين مناخ الأعمال وتذليل العقبات أمام الأفراد والشركات، وما تتطلبه المرحلة من مواكبة التطورات ومختلف التشريعات بما فيها الدولية. واشار الجنادي الى ان القانون الجديد يجب ان يُمكن من رفع العوائق العملية التي تواجه المؤسسات التونسية في علاقتها المالية والتجارية مع الخارج، بما يحدث نقلة اقتصادية نوعية. وفي سياق متصل اكد محمد صالح الجنادي أن مشروع قانون الصرف الذي وافق عليه مجلس وزاري قبل إحالته الى البرلمان للمصادقة عليه يتوجب اثناء صياغته الاعتماد على تغيير منهج القوانين المنبثقة عليه من أهمها المجلة الجبائية في منح امتياز خاص لمدة وجيزة تخول إمكانية تطبيق هذا المشروع دون الأضرار بالمنتفعين به وهو عدم تجريم او محاسبة كل من بادر بإدخال العملة الصعبة من جهة معينة دون تفعيل قانون دفع الضرائب على الممتلكات الخاصة المتأتية من استثمار لم يقع التصريح به في دولة أجنبية وهو ما يفرض مراجعة جبائية معمقة مع عدم محاسبة هؤلاء على اساس مرابيح غير خاضعة للضريبة للمقيمين بدول اجنبية دون وثائق قانونية أو مباشرة عمل في اطار غير مصرح به أي في ما يصطلح على تسميته ب"النوار". وأضاف الجنادي "دعونا الى هذه المقترحات من أجل سلامة المشروع حتى لا يتحول إلى ما يعتبره البعض مصيدة قانونية قد تؤثر على ما كان ينتظر من نتائج وراء هذا القانون باعتبار أنه سيمكن الكثيرين من جلب العملة الصعبة من الدول الأجنبية على أن يكون المنتفع من هذا القانون اما بالمساهمة في القروض الرقاعية لفائدة الدولة أو الاستثمار المباشر او غير المباشر او مساندةاو توجيههم نحو الادخار في البنوك العمومية او البريد التونسي. على أن يتم متابعة المنتفعين بهذا المشروع لمدة 5 سنوات حتى لا تتعرض الدولة الى تضييقات المؤسسات المالية الدولية ووكالة التصنيف.
