أمضت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، الثلاثاء، بالعاصمة، إتفاقية تعاون وشراكة مع المجلس البنكي والمالي، وقد تولى الإمضاء على الإتفاقية، وفق بلاغ صادر عن الوكالة، كل من المدير العام للوكالة فتحي الحنشي و رئيس المجلس البنكي والمالي ناجي الغندري، بحضور مسؤولي المؤسسات المالية وإطارات الوكالة والمجلس.
وتهدف الاتفاقية، إلى تعزيز دور القطاع المصرفي والمالي في تحقيق الاستراتيجية الوطنية للإنتقال الطاقي، وهي نتيجة للتعاون الوثيق بين المؤسستين لسنوات، قصد تعزيز آليات التمويل والحلول التي تدعم سياسة الانتقال الطاقي في تونس والحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، بما يتماشى مع أهداف المساهمة الوطنية التونسية.
كما سيقع بموجب هذا الإتفاق، إطلاق "مبادرة الصيرفة الخضراء "، فضلاً عن توزيع دليل حول آليات وحلول التمويل مدمجة في منصة رقمية تشمل إجراءات التوعية .
وينص الإتفاق على العمل على تطوير منظومة رقمية لتقييم البصمة الكربونية لأنشطة القطاع البنكي وتسريع تمويل المشاريع المؤهلة في مجال النجاعة الطاقية والطاقات المتجددة، فضلا عن العمل على تخفيض ورفع العوائق المرتبطة لتعزيز دور القطاع البنكي والمالي في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي وتفعيل دوره في تنفيذها.
أمضت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، الثلاثاء، بالعاصمة، إتفاقية تعاون وشراكة مع المجلس البنكي والمالي، وقد تولى الإمضاء على الإتفاقية، وفق بلاغ صادر عن الوكالة، كل من المدير العام للوكالة فتحي الحنشي و رئيس المجلس البنكي والمالي ناجي الغندري، بحضور مسؤولي المؤسسات المالية وإطارات الوكالة والمجلس.
وتهدف الاتفاقية، إلى تعزيز دور القطاع المصرفي والمالي في تحقيق الاستراتيجية الوطنية للإنتقال الطاقي، وهي نتيجة للتعاون الوثيق بين المؤسستين لسنوات، قصد تعزيز آليات التمويل والحلول التي تدعم سياسة الانتقال الطاقي في تونس والحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، بما يتماشى مع أهداف المساهمة الوطنية التونسية.
كما سيقع بموجب هذا الإتفاق، إطلاق "مبادرة الصيرفة الخضراء "، فضلاً عن توزيع دليل حول آليات وحلول التمويل مدمجة في منصة رقمية تشمل إجراءات التوعية .
وينص الإتفاق على العمل على تطوير منظومة رقمية لتقييم البصمة الكربونية لأنشطة القطاع البنكي وتسريع تمويل المشاريع المؤهلة في مجال النجاعة الطاقية والطاقات المتجددة، فضلا عن العمل على تخفيض ورفع العوائق المرتبطة لتعزيز دور القطاع البنكي والمالي في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي وتفعيل دوره في تنفيذها.
